أكدت الدراسة ان اشكالية المرور بأبعادها المتباينة قد وضعت المخططين في موقف لا يحسدون عليه، فرغم ما تم اتخاذه من اجراءات وما تم سنه من نظم وقوانين، وما أدخل من تطورات تقنية، فان الأجهزة المرورية ما زالت عاجزة عن مجاراة التسارع الذي تتم فيه زيادة أعداد المركبات في الشوارع والطرق.
وأشارت الدراسة الى أن قطر سعت الى وضع الكثير من المخططات لتحجيم اشكالية المرور في مدينة الدوحة الكبرى وعلى الطرق العامة والسريعة التي تربط بين المستوطنات الحضرية والريفية، وكان اهتمامها متشعبا وشمل جميع الاتجاهات.
وتشير الدراسة الى أن من نتائج ازدياد أعداد السكان والضغط على قطاع العقارات، ظهور اشكالية المياه، حيث أن قطر ضمن الأقاليم المدارية الشديدة الجفاف، الخالية من المياه السطحية العذبة، وذات الأمطار المتذبذبة من سنة لأخرى والشحيحة التي لا يتجاوز معدلها السنوي 81 مليمترا، وقالت ان هذا الجفاف وندرة المياه قد فرض عليها أن تعتمد في سنينها الأولى كليا على المياه الجوفية كمصدر لما تحتاج اليه من كميات محدودة من المياه، كما ان شح المياه هذه قد أصبحت في مقدمة أسباب التوزيعات المكانية السكانية وافتقار الدولة، خاصة قبل النفط، الى المستوطنات البشرية الحضرية الكبيرة.