في وقت حددت فيه حكومة الخرطوم الخامس عشر من أبريل/نيسان المقبل موعدا لبداية الإحصاء السكاني بالبلاد لأجل الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة، أعلنت قوى سياسية معارضة وأخري مشاركة بحكومة الوحدة الوطنية رفضها إجراء التعداد السكاني قبل التوصل لحل أزمة دارفور.
وبينما ترى الحكومة أن دارفور تعيش استبابا أمنيا كبيرا يحفز على إجراء الإحصاء السكاني المطلوب وتصر على موقفها من ذلك، يحذر المخالفون لها من مغبة إجراء التعداد دون التوصل إلى نتائج حقيقية تمكن الحكومة من التوزيع العادل للثروة والسلطة بالبلاد.
وسيدفع إصرار الطرفين على موقفيهما بكثير من الأسئلة حول نجاعة الإحصاء وحقيقته، وبالتالي نزاهة الانتخابات المقبلة وشفافيتها وإمكانية قبولها من عدمه.
موضوع: عماد عبد الهادي-الخرطوم 
السبت مايو 10, 2008 9:15 am